"يعتبر العنف ضد المرأة بجميع أشكاله انتهاكاً لحقوق الإنسان، إنه ليس شيئاً تنشره أي ثقافة أو دين أو تقليد."
- ميشيل باشليت، مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. [1]
لربما كثرة العنف الموجه ضدّ النساء سيحوله لصفةٍ مجتمعيّةٍ راسخة تجعلنا نتجاهل الضرر المترتب عليه. هناك كثير من النساء أرضخهن المجتمع وأذاقهن شتى أشكال العنف، حتى اعتدنها وأصبحنَ يفضلنَ شكلاً على آخر.
هل أصبح التكيّف مع أشكال العنف الموجه ضدّ المرأة أمراً عادياً؟ أم أنّه بإمكاننا أن نبني طوق نجاةٍ ينقذنا من هذا العنف؟
إنّ العنف كما وصفته "منظمة الصحة العالمية" هو: "إحدى المشكلات الصحيّة العمومية التي تحدث نتيجةً لاستخدام القوة والعنف البدنيّ عن قصدٍ. سواء للتهديد أو للإيذاء الفعليّ ضدّ النفس أو ضدّ شخصٍ آخر أو ضدّ مجموعة أو مجتمع. ومن المحتمل أن يؤدي هذا العنف إلى الإصابة أو الوفاة، أو الضرر النفسيّ." [2]
نجد أنّ كلّ اعتداء جسديّ أو جنسيّ وحتى نفسيّ يتوجه ضدّ المرأة يجسّد عنف ولا بدّ من مواجهته. وما لا يستطيع المعظم بأن يتقبله هو أنّ العنف ضدّ المرأة ليس فقط الضرب والاغتصاب والتعنيف الجسديّ وسلب أموالها. إنّ هذا العنف يتماشى مع انتهاك لقراراتها وخصوصياتها تحت مسميات مجتمعية بالية.
إنّ سلب حرية المرأة في اتخاذ قراراتها يمثل عنف بحق إنسانيتها، وكونها جزء من هذا المجتمع، كقرارها في متابعة التعليم وبناء مسارها المهنيّ والأكاديميّ.
إضافةً إلى ذلك، الممارسات الغير أخلاقية والمُعنِّفة كزواج الأطفال الذي يغتال الطفولة ويدفنها بقماشةٍ بيضاء مدماة على سريرٍ أشبه بالتابوت. فيتمّ حبس البراءة في سجنِ طفولةٍ مسروقة. عدا عن نتائج هذا الزواج وهو مشهد مؤلم يتم تجاهله وهو أن يرضع طفلٌ من طفلٍ آخر فرض عليه النضج قبل عمره وتقليد لدور الأم الذي لا يمثله، فلا تعلم أيّ منهما يتجرع قوة الآخر.
قرار الزواج واختيار الشريك لكلّ امرأة هو حق مشروع وانتهاكه ليس أمراً عادياً. أيضاً، يتمثل العنف ضدّ المرأة بمنعها من ممارسة العمل الذي ترغب به وتسعى لأجله، وإجبارها على الأعمال التي يفرضها المجتمع عليها لكونها امرأة.
علاوةً على ذلك، يعد قمع المرأة في حقّها في اختيار أسماء أبناءها بحكم العادات والأعراف،عنفاً. ومن المهم أن نعلم أنّ هذا ليس أمراً عادياً بل هو عنفٌ يتم ارتكابه بحقّ أمومتها. الكثير من الممارسات اليومية تجسد العنف الموجه ضدّ المرأة في المجتمع كالمضايقات الإلكترونيّة والإيذاء اللفظيّ الذي تتعرض له سواء من الشريك أو غيره هو أمرٌ ليس عاديّ.
وحسب الأمم المتحدة، فإنّ العنف يظهر في أشكالٍ جسديّة وجنسيّة ونفسيّة. وتشمل:
يبقى الدور الأكبر لمواجهة العنف هو الاعتراف به، وعدم تقبله باختلاف أشكاله ومسمياته. فاعتياد المرأة على تعنيف زوجها لها ولو لفظاً هو اعتداءٌ على كرامتها الإنسانيّة. كما أنّ تبريرها للمضايقات التي تتعرض لها يومياً سواء في المنزل أو مكان التعلّم أو مكان العمل، ليس بالأمرِ العاديّ. بالإضافة إلى ذلك، حقّها في رفض كل ما تراه مهدداً لاستقرارها وصحتها وسلامتها النفسية. كأن ترفض أيّ عقد عمل يحدد لها أجرها على أنّها امرأة وليس على أنّها جديرة وذات كفاءة.
تسعى المنظمات الدولية والمؤسسات والجمعيات الأهلية لمواجهة العنف ضدّ المرأة من خلال تعزيز دور المرأة في المجتمع. كما أنّ تمكين المرأة من حقوقها ودعم قراراتها في الحياة والتعليم والعمل يشكل عاملاً مهماً في مواجهة العنف ضدّ المرأة. لن يتمّ القضاء على العنف الموجه ضدّ المرأة بالاعتياد، وإنّما بالمواجهة والاعتراف به وعدم التهاون بأيّ سلوك يهدد كيان المرأة وحريتها.
صوتكِ خيارك، وصمتكِ لم يعد مقبولاً. قد تجد بعض النساء أنّ الإفصاح عن العنف الذي يتعرضن له في بلادّ تحكمها العادات والتقاليد يشكل تحدياً كبيراً لها. فنرى أن استمرار معظم حالات العنف ضدّ المرأة يكون ناتجاً عن صمت المرأة نفسها عن حقها.
ويكون خوفاً من أن ينهشها المجتمع ويواجهها بالوصم والرفض. لكن مع التعرض الدائم لهذه الممارسات سيتحول هذا الصمت إلى قنبلة موقوتة، قابلة للانفجار ومستعدة لتصعيد الأمر حتى أقصى حد. ولأنّ كل امرأة تبحث عن الأمان والاستقرار، على كل واحدة منّا أن تواجه كل قولٍ أو سلوكٍ أو انتهاكٍ يمسّ كرامتها أو حريتها.
ارفعي صوتكِ اليوم لأنّ صمتكِ عن هذا العنف ما عاد مقبولاً.
♀ مبادرة (Uplifting Syrian Women) هي مبادرة تسعى إلى بناء سلام مستدام في سورية من خلال التركيز على النساء ومساعدتهنَّ عن طريق تقديم دورات وورشات عمل ومناقشات وتدريبات مجانية عبر الإنترنت؛ وذلك بهدف تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين والتعليم الجيد وتحسين الوضع الاقتصادي، والتي تصب في صالح المجتمع عامةً وتخدم غرض إعادة بنائه.
اقرأ أيضاً:
المصادر
[1] Glasprotivnasils
[2] WHO
[3] UN