يحتفل العالم باليوم الدولي للمرأة الريفية كل عام في 15 تشرين الأول للاعتراف بالدور الحاسم للمرأة الريفية، بما في ذلك نساء الشعوب الأصلية، في تعزيز التنمية الزراعية والريفية، وتحسين الأمن الغذائي، والقضاء على الفقر في الأرياف. [1]

في حوض المتوسط،تشكل النساء أكثر من 40 في المائة من القوة العاملة الزراعية في البلدان النامية، حيث تتراوح من 20 في المائة في أمريكا اللاتينية إلى 50 في المائة أو أكثر في أجزاء من أفريقيا وآسيا. ومع ذلك، فهم يواجهون تمييزاً كبيراً عندما يتعلق الأمر بملكية الأراضي والمواشي، والمساواة في الأجور، والمشاركة في كيانات صنع القرار، والوصول إلى الموارد والائتمان والسوق لتزدهر مزارعهم. [2]

أهمية دور المرأة الريفية

يرتبط موضوع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الريفية ارتباطاً وثيقاً بتعزيز النظم الغذائية لمكافحة الجوع وسوء التغذية. بالإضافة إلى تحقيق مكاسب حقيقية للسكان ولسبل المعيشة في الريف بوجه عام.

تشكل النساء الريفيات نسبةً كبيرةً، وحيويةً، وملحوظةً من البشرية. فهنّ يشكّلن بصفتهنّ مزارعاتٍ وعاملاتٍ في مجال الزراعة، وعاملاتٍ في مجال البستنة، وبائعاتٍ في السوق، وسيدات أعمالٍ ورائدات أعمالٍ وقادة في المجتمع، أكثر من ربع سكان العالم.

ثمة مجموعة واسعة من الأدلة التي تشير إلى أن نصف معدّل الحدّ من الجوع المسجّل بين عامي 1970 و1995 يعزى إلى التحسن في الوضع الاجتماعي للمرأة. حيث أدّى التقدم المحرز في وصول المرأة إلى التعليم وحده إلى تحسّن الأمن الغذائي بنسبة 43 بالمائة - وهي نسبة تضاهي المكاسب المحققة من خلال زيادة توفر المواد الغذائية (26 بالمائة) والتقدم على مستوى الصحة (19 بالمائة) معاً.
لوحظ أن المرأة تقوم بإنفاق حصةٍ أكبر مما ينفقه الرجل من الدخل الإضافي الذي قد يتوفّر لها على تأمين الغذاء والصحة والملبس والتعليم لأطفالها.

وبالتالي، فإن تعزيز قدرات المرأة الريفية وتمكينها ينعكسان على شكل التحسن في مستوى الرفاه عموماً لدى الأطفال والأسر والمجتمعات. هذا بدوره يسهم في بناء رأس المال البشري للأجيال القادمة وفي النمو الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل. نتيجةً لذلك، فإن تمكين النساء والفتيات الريفيات لا يُعتبر حاجةً أساسيةً للتنمية الزراعية وحدها، بل أيضاً من أبرز مقوّمات التقدم الاجتماعي والاقتصادي والتنمية المستدامة بشكل عام. [3]

المشاكل التي تواجه المرأة الريفية

المشكلة الأساسية التي تواجه المرأة عموماً، والمرأة الريفية خصوصاً هي عدم المساواة مع الرجال. وعلى الرغم من أن المزارعات ربما امتلكن ما يمتلكه نظرائهن من الرجال من القدرة على الإنتاج والريادة التجارية، إلا أنهن أقل قدرةً على الحصول على الأرض والائتمان والمدخلات الزراعية والأسواق وسلاسل الأغذية الزراعية عالية القيمة. فضلاً عن تلقيهن لعروضٍ سعريةٍ أقل لمحاصيلهن.

تفتقر النساء والفتيات في المناطق الريفية إلى المساواة في الحصول على الموارد والأصول الإنتاجية. بالإضافة إلى الحصول على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية والهياكل الأساسية (بما في ذلك المياه المأمونة وخدمات الصرف الصحي). في حين يمارس كثير منهن مهاماً كثيرةً مجهولةً أو غير مدفوعة الأجر، حتى مع زيادة أعباء عملهن كثيراً بسبب هجرة الرجال إلى الخارج.

وعلى الصعيد العالمي، وباستثناء عدد قليل من الحالات، تكشف المؤشرات المتعلقة بنوع الجنس والتنمية عن أن المرأة الريفية تعاني أكثر من الرجل في المناطق الريفية. فضلاً عن ما يعايشنه من فقر وإقصاء وتأثر بتبعات تغير المناخ. [2]

ونسبة لكثيرٍ من الأعراف، فإن النساء هنّ آخر من يأكل. على الأقل، داخل المنزل، حيث يكنّ مسؤولاتٍ أيضاً عن الحصة الكبرى من تقديم الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوع الأجر. [4] بالإضافة للزواج المبكر، والنظرة الشيئية للمرأة دون اعتبارها إنساناً كامل الحقوق وله الأهلية الكاملة باتخاذ القرارات.

الحلول

• الحل الأساسي هو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بشكلٍ كامل.
• توفير فرص التعليم.
• توفير الخدمات الصحية الأساسية.
• دعم حق المرأة بالوصول للمناصب القيادية، واتخاذ القرارات.
• توفير الوسائل الزراعية الحديثة لمساعدة المرأة العاملة.

الحلول السابقة تضمن التقدم والتطور للمجتمع بأكمله، كما تضمن تحقيق تقدم ملحوظ في مجال الأمن الغذائي والتغير المناخي.

المرأة الريفية السورية

تشكل النساء في سوريا 65 في المائة من مجموع عدد السكان الناشطين اقتصاديا في الزراعة حسب إحصاءات منظماتٍ عالميةٍ عام 2004.

من خلال ”حملة تليفود“ دعمت الفاو 13 مشروعاً في الجمهورية العربية السورية تركّز أساساً على تربية الدواجن والنحل،, وزراعة الحدائق المنزلية، وتطوير المشروعات العائلية الصغيرة لزراعة فطر عيش الغراب الصالح للطعام.

وتضمّ قاعدة بيانات ”ديميترا“ 10 منظماتٍ في الجمهورية العربية السورية تعمل في 16 مشروعاً مفيداً للمرأة الريفية. وتختلف هذه المشاريع من حيث نطاقها وتغطي مجموعةً كبيرةً من المسائل تتراوح ما بين محو الأمية والتدريب المهني وبرامج الائتمانات الصغيرة. [5]

تشكل النساء قوةً بشريةً كبيرةً يتم استغلالها بشكل غير عادل، أو إهمالها في كثيرٍ من الأحيان، مما يدفعنا في مبادرتنا إلى دعمهن وطلب المساواة في كل المجالات بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من هذه القوى. وتحقيق العدالة والأمان للنساء والتخلص من النظرة الدونية للمرأة وإعطائها الحرية الكاملة التي هي حقٌّ من حقوق أي إنسان.

اقرأ أيضًا: اليوم العالمي للصحة النفسية.

♀ مبادرة (Uplifting Syrian Women) هي مبادرة تسعى إلى بناء سلام مستدام في سورية من خلال التركيز على النساء ومساعدتهنَّ عن طريق تقديم دورات وورشات عمل ومناقشات وتدريبات مجانية عبر الإنترنت؛ وذلك بهدف تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين والتعليم الجيد وتحسين الوضع الاقتصادي، والتي تصب في صالح المجتمع عامةً وتخدم غرض إعادة بنائه.

المصادر

[1] UN

[2] UN- Observances

[3] FAO

[4] UN- News

[5] OHCHR